به نقل از «فارس»

مخالفت قزاقستان با افزایش تعرفه پمپاژ و ترانزیت نفت این کشور در بلاروس

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۵۱۱۹۳

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آستانه، وزارت انرژی قزاقستان با اعلام مخالفت با افزایش تعرفه پمپاژ و ترانزیت نفت این کشور از خاک بلاروس، خواستار رایزنی و مذاکره با مقامات بلاروسی شد.

وزارت انرژی قزاقستان در بیانیه ای اعلام کرد: در حال حاضر قزاقستان و روسیه برای سال 2024 بر سر امکان فنی حمل و نقل در طول این مسیر در همان حجم تا 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

2 میلیون تن در سال از طریق خط لوله «آتیراو-سامارا» از طریق سیستم «دروژبا» برای ارسال به پالایشگاه «شودت» در آلمان توافق کرده اند. این مسیر از روسیه، بلاروس و لهستان می گذرد.

لازم به ذکر است که تعرفه ترانزیت نفت از مرز قزاقستان با روسیه تا نقطه آداموا زاستاوا 17.6 دلار در هر تن است. این رقم در سراسر روسیه 12.5 دلار در هر تن و در خاک بلاروس نیز 5.07 دلار در هر تن است.

بنابراین اگر طرف بلاروس هزینه پمپاژ و ترانزیت در این مسیر را افزایش دهد، تعرفه در قلمرو آنها 43.4٪ افزایش و به 19.86 دلار در هر تن می رسد. این صورت این رقم در سراسر روسیه 12.5 دلار در هر تن و در قلمرو بلاروس 7.36 دلار در هر تن خواهد رسید.

حجم کلی این افزایش زیان می تواند به حدود 2.64 میلیون دلار در هنگام انتقال 1.2 میلیون تن نفت قزاقستان در این مسیر برسد. در این راستا، طرف قزاقستان با ایده افزایش تعرفه حمل و نقل نفت (43 درصد) از طریق خاک بلاروس موافق نیست.

در پایان سال گذشته، توافقنامه ای بین قزاقستان، آلمان و روسیه در مورد انتقال نفت قزاقستان از طریق سیستم شرکت سهامی عام ترانس نفت به میزان حداکثر 1.2 میلیون تن در سال از طریق این سامانه سیستم دروژبا برای ارسال به پالایشگاه شویت به آلمان منعقد شد. طلای سیاه از طریق قلمرو فدراسیون روسیه، جمهوری بلاروس و لهستان پمپاژ می شود.

گفتنی است که تا سپتامبر سال جاری، حدود 113.2 میلیارد بشکه (15.5 میلیارد تن) نفت در قزاقستان باقی مانده است. به گفته «ارلان آکنژانوف» معاون وزیر انرژی قزاقستان طی 30 سال، تولید نفت در قزاقستان تقریباً 3 برابر شده است - از 26.6 میلیون تن در سال 1991 به 84.2 میلیون تن در سال 2022 حجم صادرات نفت 6 برابر شد.  به همین دلیل، طبق داده های اوپک، قزاقستان وارد 10 کشور برتر صادرکننده نفت شد.

از ابتدای سال جاری، قزاقستان شروع به فروش کمتر طلای سیاه کرده است. در سه ماهه اول سال گذشته میلادی 17.2 میلیون تن نفت از کشور صادر شد. طبق آمار اداره ملی آمار و کمیته درآمد دولتی، فروشندگان 10.5 میلیارد دلار از این طریق درآمد کسب کردند.

بیشترین نفت به این کشورها ارسال شده است: ایتالیا 6.2 میلیون تن به ازای 3.9 میلیارد دلار، هلند 1.9 میلیون تن به ازای 1 میلیارد دلار، کره جنوبی 1.7 میلیون تن برای 1.2 میلیارد دلار، رومانی 1.1 میلیون تن با قیمت 634.3 میلیون دلار و فرانسه 1.1 میلیون تن به ازای 687.9 میلیون دلار.

همچنین کمتر از یک میلیون تن نفت به کشورهای فرانسه، ترکیه، چین، سنگاپور، اسپانیا، یونان و سوئیس صادر شد و کمتر از 200 هزار تن طلای سیاه به اسرائیل، هند و پاناما سرازیر شده است.

پایان پیام/ح

منبع: فارس

کلیدواژه: قزاقستان بلاروس ترانزیت نفت میلیون تن در سال دلار در هر تن میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۵۱۱۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.